fallow us

الخميس، 25 أغسطس، 2011

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966





قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

( مادة 108 ) حظر ذبح عجول البقر الذكور، وحظر ذبح الإناث من البقر والجاموس لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية وله حظر التصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو المحافظة عليها.

(مادة 117) حظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية.
يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأي طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها.
ويصدر وزير الزراعة قرار بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة. وبيان شرط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية.

(مادة 118 ) حظر زراعة النباتات الضارة بالطيور النافعة للزراعة.
تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها إلا بترخيص من وزارة الزراعة كما يحظر على أى شخص ترك هذه النباتات تنمو في أرض يحوزها ويصر وزير الزراعة قراراً ببيان النباتات الضارة.

ويحظر استيراد الدبق (المخيط) والمواد الغذائية التى تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أ تداولها أو استعمالها، وكذلك إقامة أى نوع من أنواع الفخاخ التى تعد لإمساك الطيور.

( مادة 119 ) حظر استخدام القسوة مع الحيوانات
 يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد الحالات التى يسرى عليها هذا الحظر. 






 ( المواد 120 – 123) تتعلق بحظر استيراد النحل ودود الحرير أو تربيتها بقصد الإتجار فيها إلا بترخيص من وزير الزراعة0

(مادة 120) لا يجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أو الإتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير.
كما لا يجوز استيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقاً للشروط التى تحدد بقرار من الوزير.

(مادة 121) يصدر وزير الزراعة قراراً يبين فيه الطرق الفنية الواجب إتباعها فى تربية النحل ودودة الحرير فى جميع المراحل والأطوار وكذلك نماذج السجلات التى يجب على المربيين إمساكها وطرق القيد بها.
ولا تجوز تربية ملكات النحل أو تبزير دودة الحرير يقصد الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والإجراءات التى تحدد بقرار من الوزير.

(مادة 122) لوزير الزراعة أن يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل فى المناطق التى يحددها فى قراره ولا يجوز فى هذه المناطق حيازة أى سلالة أخرى.

(مادة 123) لمأمور الضبط القضائى دخول المناحل أو أماكن تربية دودة الحرير عدا الأماكن المخصصة للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها.

(المواد 125-132) تتعلق بحماية الحيوان من الأمراض المعدية أو الوبائية

(مادة 125) لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجبارياً فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية. وتجرى عمليات التسجيل والحقن والتطهير والاختبار مجاناً.

(مادة 126) يجب إعادة اختبار الحيوانات التى يشتبه فى إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها فى الأماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقاً للفئات التى يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق الإدارى.

إذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد انتهاء المدة التى تحددها وزارة الزراعة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلنى وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع.
ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذى ينفق فى العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البند (ح) من المادة 131.

(مادة 127) على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظاتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعى المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.

(مادة 128) تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ فى مركز الشرطة الذى حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائي أو معد. فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذى يتقرر علاجه أو ذبحه.

(مادة 129) لا يجوز الإتجار فى الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه فى إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى.

(مادة 130) يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة فى نهر النيل أو الترع أو المساقى أو المصارف أو البرك أو فى الطرق أو فى العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيد عن مصادر المياه.
ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولاً عن هذه المخالفة.

(مادة 131) يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:-
(أ) تعيين الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التى تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التى قد تنقل المرض بما فى ذلك إعدامها أو ذبحها فى مجزر عمومى وتعوض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة لأصحابها بعد تقرير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض.
(ب) تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور فى الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الاختبار.
(ج) الإجراءات التى تتبع لملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أى مرض بينها.
(د) تحديد البيانات التى تجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار.
(هـ) تحديد مدة حجز الحيوانات المحقونة فى الحظائر والإجراءات التى تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطى نتيجة إيجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدى من تعويض إلى أصحابها فى حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التقليح وبيان الإجراءات التى يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال حيوانات فى حظائرهم.
(و) كيفية تشكيل اللجان التى تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها فى هذا الفصل على أن تكون قراراتها نهائية بعد اعتمادها من وزارة الزراعة.
(ز) وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسها.
(ح) الإجراءات التى يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإدارى من مالك الحيوان أو الحائز له.
(ط) بيان الإجراءات التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التى يجوز فيها ضبط وذبح الحيوانات أو إعدامها دون تعويض عنها لأصحابها.

(مادة 132)   لمأمور الضبط القضائى دخول الحظائر والأماكن التى توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها من مخالفات وذلك عدا الأمكان المخصصة للسكن.

(مادة 133) حظر دخول الحيوانات المستوردة إلا بعد الحجر الصحى.
يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجز البيطرى لتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصاباً بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب المختص.

(مادة 134) تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها فى محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة.
ولوزير الصناعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قراراً بإطالة هذه المدة فى المحاجر التى يعينها.

( المواد 135-139) ذبح وسلخ الحيوانات.
(مادة 135) يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية:-
(أ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل.
(ب) تحديد نظام وإجراءات العمل فى المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التى تخضع للحجر البيطرى وحالات الإعفاء منها.
(ج) تحديد مقابل الحيوانات المستوردة بغرض الذبح فى المحاجر البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة السابقة ويشمل هذا المقابل نفقات الإيواء.
(د) تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومنح شهادات خلوها من الأمراض وتحديد الرسوم الخاصة بها.
(هـ) كيفية التصرف فى متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطات والإجراءات التى تتخذ بشأنها.
(و) وضع نظام بصرف مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متحلفاتها التى تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام المادة 133 وذلك فى حدود 50 % من قيمة المضبوطات التى يحكم بمصادرتها.

(مادة 136) لا يجوز فى المدن والقرى التى توجد بها الأماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة.

(مادة 137) يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:-
(أ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.
(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.
(ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
(و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.

(مادة 138) لا يحوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود فى المجازر التى تعينها الوزارة.
ويحظر سلح أى حيوان نفق أو إعدام بغير تصريح من الطبيب البيطرى المختص.

(مادة 139) لمأموري الضبط القضائى ضبط لحوم الحيوانات التى تذبح بالمخالفة للمادة 136 أو البند (أ) من المادة 137 وتوزيعها على الجهات والهيئات التى يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره.
فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها.

(مادة 140) عقوبة مخالفة مادة 133.
كل مخالفة للمادة 133 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة.
ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.
مادة 141 كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود ( أ، ج، هـ ) من المادة 112 أو إحدى المادتين 113، 115 ، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب الحكم بمصادرة المواد المخالفة. ويجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الإتجار الذى وقعت فيه المخالفة. وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجباً.

(مادة 142) عقوبة المادة 108.
كل مخالفة للمادة 108 أو القرارات التى تصدر تنفيذاً لها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبين.

(مادة 143) عقوبة المادة 137.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن:-
(أ) كل من أتلف عمداً فى الأماكن المقررة رسمياً للذبح جلوداً ناتجة عن السلخ أو شرع فى ذلك.
(ب) كل من أدخل فى تلك الأماكن جلوداً لم تسلخ فيها، وكل من أخرج منها جلوداً قبل تعيين درجتها.
(ج) كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود ( ب، ج، د، هـ ) من المادة 137.

(مادة 143 مكرر) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة (109) الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة.

ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة (109) وأحكام المادة (136) والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العود.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة:-
(أ) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام.
(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
(ج) كل من خالف أحكام البند (أ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

(مادة 144 عقوبات المواد 127، 129، 130).
كل مخالفة لإحدى المواد 127، 129، 130، أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة 125 أو لأحد البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، من المادة 121 أو البند (هـ) من المادة 135 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة 145 عقوبة المادة 114).
كل مخالفة للمادة 114 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه.

(مادة 146 عقوبة المواد 117، 118، 119).
كل مخالفة لإحدى المواد 117، 118، 119، أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

ويجوز الحكم بمصادرة الآلات والأدوات التى استعملت فى المخالفة.

(مادة 147 عقوبة المواد 120، 121، 122).
كل مخالفة لإحدى المواد 120، 121، 122، أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على النحل موضوع المخالفة بثمن المثل.

(مادة 148 عقوبة المادة 134).
كل من خالف الفقرة الأولى من المادة 134 يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من الأغنام أو الماعز.
لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم ، أن تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وتبيعها لحسابه.